مانفیست حسابداری

امروز که <جامعه حسابداران رسمی ایران> ‌باید به مثابه کل‌

واحدی تجلیگاه بهترین اندیشه‌های ناب حسابداری باشد، اختلا‌ف نظر، تشتت آرا و تعدد جریانهای فکری در این جامعه بیش از هر زمان رخ نموده است.

تفاوت دیدگاه، تقابل آرا و کثرت نظرات گرچه ممکن است زمینه را برای وفاق و همکاری گروهی فراهم کند اما اگر ریشه در عملگرایی و تفکر انتزاعی داشته باشد آن‌گاه واقعبینی و درست‌اندیشی راه گم می‌کند و کمبودها، ضعفها، فرصتها و تواناییها به‌درستی شناخته نمی‌شوند و برخورد سطحی، ساده‌اندیشی، خودباوری، سرمستی کاذب و یا ناامیدی افراطی حاکم می‌شود.

نمی‌توان نسبت به مسائلی که در اثر این بحران بروز کرده بی‌اعتنا بود. هیچ‌چیز مضرتر و ضداصولی‌تر از کوششی نیست که از طریق عبارت پردازی برای رها ساختن گریبان خود از این مسائل می‌شود. برای دفاع از اصول و مبانی اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و قواعد اساسی آن، هیچ چیز مهمتر از وحدت نظر و عمل بین کلیه حسابدارانی که به عمق بحران و لزوم یافتن راهکار برای آن آگاهند نیست.

واقعیت نشان می‌دهد که بحران فعلی که از جنبه‌ای بیان‌کننده تفاوت شدید آراء و نظریات حرفه‌ای-اجتماعی جامعه حسابداری از یک‌سو و وجود گرایشهای خود محور از سوی دیگر است، تمرکز خود را از لحاظ برنامه‌ای بر حول مسئله کلیدی <اساسنامه> و ساخت تشکیلا‌تی جامعه قرار داده است. درک از محیط اجتماعی که در آن به‌سر می‌بریم و حرکت و روند آینده حلقه کلیدی است که در پرتو شناخت علمی از آن می‌توان به بحران فعلی پاسخی درخورداد.

اگرچه در دو سال اخیر نقد و انتقاد چه در قالب اصولی و چه متاسفانه در چارچوب کارکرد غیرحرفه‌ای شدت گرفته اما در مجموع جامعه نسبت به گذشته حرکتی رو به پیشرفت داشته است. با این حال، هنوز به خاطر آنکه تمامی واقعیت و عمق بحران را درک نکرده‌ایم و فقط بخشی از آن را بیان می‌کنیم، طبیعتاً قادر به ارائه راه‌حل علمی برای برون‌رفت از تنگنای موجود نیستیم.

آیا این اختلا‌فات فقط از طریق <نقد و انتقاد> برطرف می‌شود؟ به‌دیده ما نه ! اگر به فرض وجود، اختلا‌ف نظردر جامعه را صرفاً به نبود توافق درباره سازوکارهای جامعه نسبت دهیم پس چرا حتی در بین کسانی که ظاهراً روی سازوکارهای جامعه توافق دارند، تفاوت نظر در مباحث اساسی همچنان باقی است و اگر صرفاً از طریق نقد آراء و تقابل نظریات می‌شد تشتت آرا را از بین برد، پس چگونه تاکنون جامعه حسابداری چنین دستاوردی نداشته است؟

تنها راه‌حل اصولی، حرفه‌ای و علمی در چنین وضعیتی نقد و مجادله حرفه‌ای بر روی مشی و برنامه است که میثاق جمعی حسابداران (اساسنامه) از درون چنین پروسه‌ای بیرون خواهد آمد! و صد البته در شرایط طبیعی و متعارف جایگاه این مجادله حرفه‌ای باید نشریات حرفه‌ای همچون حسابدار و حسابرس وحسابدار رسمی باشد.

واقعیت این است که عملگرایی حاکم بر تفکر نظریه‌پردازان فعلی (که خود محصولی از نظریه‌پردازیهای عامیانه است) ما را بر آن می‌دارد تا، یا در زنجیره به‌هم پیوسته روابط علت و معلولی به پیش نرویم و یا، آن‌را تا ریشه دنبال نکنیم. عملگرایی یکی از خصوصیات عمده تفکرات سنتی است که از بینش غیرحرفه‌ای سرچشمه می‌گیرد؛ زمانی که جامعه‌ای قادر نیست انحرافات گذشته و حال خود را واقعاً ریشه‌یابی کند.

متاسفانه متدولوژی غالب بر جامعه حسابداران رسمی ایران دچار انحرافات اساسی است که نه‌تنها از متدولوژی علمی حسابداری فاصله داشته بلکه فراتر از این، بیشتر به روشهای عامیانه نزدیک بوده تا به روشهای علمی و این نه سخنی گزاف بلکه توضیح علمی واقعیت موجود است. از سوی دیگر توضیح کاملتر این مطلب بدون توجه به بحران جهانی که در حرفه حسابداری روی داده و رابطه معینی که میان این دو وجود دارد نمی‌تواند صورت پذیرد. و این نیز به دو دلیل زیر متکی است:

اول آنکه حرفه حسابرسی در جهان در حال از سرگذراندن بحرانهای ناشی از جدایی استانداردهای بین‌المللی، امریکایی و انگلیسی ، رویدادهای تقلب و فریب از نوع شرکتهای انرون و ورلدکام، وهمچنین برجسته شدن موضوع نظام راهبری بنگاه(Corporate governance) است؛

دوم آنکه روندهای اساسی موجود (در چندسال اخیر) در سطح جهان و ایران نشان می‌د هد که مسئله خطیر مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان به‌عنوان مسئله مبرم روز مطرح شده ولی متاسفانه در هیچکدام از این موارد نیز خود حسابداران و حسابرسان رهبری را به‌دست نداشته اند.

ما قادر نخواهیم بود جامعه خود را متحول سازیم، جز از این طریق که در جهت نفی مشی و روشهایی که حرفه را ناتوان معرفی کرده حرکت نماییم. راه‌حل این نیست که نقطه نظرات سنتی را به کناری افکنیم و به‌سادگی آن را مردود بشناسیم؛ چرا که فقط با مردود شناختن، از میدان به‌در نمی‌رود. نفی ما، نه نفی انکارگرایانه، نه نفی در ذهن بلکه باید نفی در عین باشد. جامعه حسابداری و به‌ویژه اعضای شورای‌عالی (براساس رسالتی که برعهده‌دارند) باید خود را متحول سازند و آن هم در چارچوب تحول متدولوژیک در فرایند این بستر و به‌استناد ساختار تئوری حسابداری ؛ در غیراین صورت تمام راههای دیگر نه راه، بلکه بیراهه است.

نقطه انحراف آغازین تفکرات بسیاری دوستان در جامعه حسابداری این بوده که روش منطقی- قیاسی را در تبیین اساسنامه حاکم کردند. این روش همان نقشی را در زندگی دارد که خط مماس در مقایسه با منحنی دارد. انتظار ما این است که قیاس (که عمدتاً فعالیتی ذهنی است) در مطالعه خود ذهن (یعنی در روانشناسی) و در مطالعه رفتاری که در آنها تفکر، شرط پیشین عمل است، مثلا‌ً در اقتصاد و سیاست، موفق باشد؛ ولی عکس این امر صادق است: معلوم شده است که در روانشناسی و علوم اجتماعی، قیاس، راهنمای ضعیفی است، در صورتی که در مطالعه و بررسی بر روی امور لا‌یعقل (مثل مواد معدنی، اجسام فضایی، و ملکولها)، قیاس ریاضی، که از مشاهده کمک گرفته باشد، موفق می‌شود. آیا این نمی‌رساند که قیاس فعالیتی است که تابع خواص موجودات بیجان است، خواصی که از کیفیات موجود زنده نیستند، در حالی که جامعه حسابداران و ماموریت حسابداران رسمی پدیده‌های زنده و تاثیرگذار هستند؟

چگونگی تکامل و کلا‌ً سیر تسلسلی تکاملی جوامع بشری نشان می‌دهد که هستی را می‌بایست بدان صورتی توضیح داد که واقعاً هست و بدان طریق تغییر داد که قوانین تغییر و تکامل آن حکم می‌کند و بدون شک چنین حرکتی در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز جز از طریق اتکا بر بینش و دانش تئوری حسابداری وبه طریق اولی دانایی بر فلسفه شناخت اقتصادی امکانپذیر نیست.

با نگاهی به سیمای کنونی جامعه حسابداری ایران نمودهای واقعی یک بحران علمی-حرفه‌ای فراگیر را بازخواهیم یافت. تشتت عمیق نظرگاههای حرفه‌ای، عقب ماندن از تبیین رفتار حسابداری در نظام اقتصادی کشور، نبود راهبران حرفه‌ای در جامعه، که همه گروههای موجود در جامعه در مقابل جایگاه حرفه‌ای این رهبران وحدت نظر داشته باشند (مشابه شادروان سجادی‌نژاد، مرحوم عرفانی و...)، همگی موید و نشانه‌های شکنندگی و بحران است. اکنون جامعه حسابداری ایران فاقد تاکتیک و استراتژی معین و منطبق با ویژگیهای عصر جدید است و بالطبع فاقد اساسنامه واجد شرایط و رفتار حرفه‌ای مناسب است.

بدون کنار گذاشتن دیدگاهها و نظرگاههایی که ریشه در عوام‌گرایی دارد تا منطق علمی، قادر به تدوین اساسنامه و به تبع آن مادیت بخشیدن به رهبری جامعه حسابداران در راستای وظایف خود نخواهیم بود و تنها مسیری که ما را به تدوین برنامه‌های پیشبرنده هدایت می‌کند برخورد حرفه‌ای-علمی به قضایای درون و برون جامعه حسابداری است.

با چنین درک و رسالتی است که وظیفه شورای‌عالی جدید جامعه حسابداران رسمی، مسئولا‌ن و اعضای ارکان آن و به‌ویژه اعضایی که اعتقاد به توسعه و اعتلا‌ی حرفه دارند دوصدچندان مهم، بزرگ و اجتماعی است. لذا برای انجام چنین امر مهمی باید همه اعضای جامعه چارچوب مناسبی را به عنوان <میثاق حرفه‌ای> تبیین و تعریف کنند و این میثاق حرفه‌ای به عنوان <مشترکات حداقل> مورد قبول همگی واقع شود تا بتوان کاری از پیش برد.

تاریخچه پول

در گذشته دیرین برای تداوم حیات، نیاز هر فرد با تلاش فردی (شکار- تولید و ...) تامین می‌شد، ولی با گذشت زمان هرگز به تولید شخصی قانع نبود و اگر در آن روز بشر نمی‌توانست با زور هرچه می‌خواهد به چنگ آورد، ناگزیر حاضر می‌شد از راه معاوضه جنس با جنس (معاوضه مستقیم کالا با کالا) نیازهای عادی زندگی را فراهم کرده و از این راه امرار معاش کند. در داد و ستدهای اولیه (قرن‌ها پیش از میلاد) معاوضه دو کالا با هم بدون تعیین ارزش و معیاری برای سنجش انجام می‌پذیرفت، تا آن که راه (مبادله غیرمستقیم کالا با کالا) را در پیش گرفت و همین انتخاب موجب پیدایش «پول» شد.

در جوامع نخستین، تحصیل انواع کالاهای تولید شده جهت مصرف صرفا از طریق تعویض و مبادله دو کالا امکان‌پذیر بود و این مبادله مشکلات بسیاری به همراه داشت از جمله: امکان تعیین ارزش کالا براساس قبول واحد معینی که مورد تایید طرفین معامله باشد نبود و همچنین یافتن طرفین مبادله دو کالا (گوسفند و گندم) که هر دو نیاز به کالاهای عرضه شده طرف دیگر داشته و آماده مبادله باشند چندان آسان نبود. بشر در ابتدا برای حل چنین مشکلاتی اشیا و یا کالاهایی را به عنوان واسطه مبادلات به جهت سهولت داد و ستد انتخاب کرد و انتخاب آن بستگی به نوع و فراوانی آن شیء یا کالای واسطه در آن محدوده یا شهر داشت، مثل صدف در سواحل دریا و گوسفند و گاو در نواحی کوهستانی و معتدل.

در همان زمان هم برای حفظ مقدار عددی مبادلات یا نتیجه معاملات از ریسمان‌های گره‌دار یا چوب‌خط بهره می‌جستند. گرچه با انتخاب کالاهای واسطه دو اشکال اساسی فوق ظاهرا حل شده بود، اما گاهی کالای واسطه نیز به علت غیرقابل تقسیم بودن مانع انجام معاملات کوچک می‌شد و یا به علت حجم زیاد و ارزش کم نقش اساسی را که ذخیره کالای واسطه تا زمان احتیاج به معامله باشد غیرممکن می‌ساخت و در بعضی مواقع نگهداری کالای واسطه به علت فسادپذیری امکان نداشت. تنوع تولید و لزوم رفع نیاز بشر از تولیدات مختلف در سیر گسترش اقتصاد کشورها موجب پیدایش دو کالای اقتصادی با ثبات ارزش نسبی که مورد قبول عامه باشد، شد و این دو کالای فلزی طلا و نقره بود.

پس از آن که فلزات قیمتی (طلا و نقره) کشف شد و مزایا و وجوه تمایز آنها نسبت به کالاهای دیگر به ویژه فلزاتی مثل آهن و مس و مفرغ شناخته شد، جایگزین وسایل مبادلاتی قبلی که فاقد خصوصیات فیزیکی طلا و نقره (وفور تولید بودند) شدند و به عنوان «پول» مورد استفاده قرار گرفتند. با گذشت زمان مسوولان امور در جوامع مختلف برای رونق دادوستد و توسعه تجارت نسبت به ضرب سکه‌های طلا و نقره اقدام کردند. برای انجام این کار، شمش‌های طلا و نقره را به سکه‌های کوچک و متنوع تبدیل و سپس آنها را به مهر خود ممهور و در قلمرو جغرافیایی خویش رایج ساختند. اولین سکه‌ای که در ایران رواج یافت، در زمان داریوش اول (‌٥١٦ ق.م) ضرب شد و نام آن دریک بود.

هرودوت در مورد ضرب سکه دریک می‌گوید: «او شاهی بود که از خود یادبودی گذارد که هرگز هیچ شاهی از خود باقی نگذاشته بود» و سکه دیگری که رواج داشت «شکل» بود به وزن ‌٥/٦ گرم نقره. همزمان با نقشی که پول فلزی در بازارهای مختلف مبادلات و معاملات پیدا کرد کار دادوستد و تجارت را توسعه بخشید و موجب گسترش حرفه صرافی شد. صاحبان این حرف واسطه عملیات پولی بین تجار در داخل و خارج از کشور بودند که عملکردشان مقدمه نشر پول کاغذی و تشکیل بانک‌های امروزی شد. نشر پول کاغذی در دوران پیشین به صور مختلف وجود داشته که در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون دارای نقش و وظایف محدود و خاصی بوده است. مثلا در روم قبل از میلاد، صراف‌ها اسناد کاغذی (دست نوشته‌هایی) در اختیار مشتریان خود می‌گذاردند یا به اشخاصی که مسکوکات (فلزات قیمتی) خود را پیش آنها به امانت می‌گذاشتند، سندی به عنوان «قبض رسید» می‌دادند.

این اسناد که به همین عنوان «قبض رسید» معروف بودند، به اعتبار صراف صادرکننده در بازار دست به دست می‌گشتند و عملا وظایف پول مسکوک و رایج آن زمان را انجام می‌دادند. این رویه پایه‌گذار سیستم پول کاغذی به اسکناس شد که از بدو انتشار رابطه ثابتی بین ارزش اسکناس معاملاتی با طلا و نقره برقرار ساخت و قانونمند شد و از قرن نوزدهم، در چارچوب مقررات و قوانین پولی و بانکی هر کشور و تحت عنوان پول قانونی، رایج و در اقتصاد و سرمایه‌داری متداول و مطرح شد. شاید اختراع پول یکی از کشفیات شگرف و بی‌نظیری باشد که بشر توانست مشکلات موجود در مبادله کالاها و خدمات را به کلی برطرف سازد.

وجوه نقد

صورت تغييرات در وضعيت مالي (صورت گردش وجوه نقد ) وجوه نقد مهمترين عامل اقتصادي براي هر شخص حقيقي و حقوقي مي باشد . اهميت بسيار وجوه نقد در شركت ها ، بررسي تغييرات وجوه نقد در هر دوره مالي و مشاهده ميزان و اندازه ورود و خروج وجوه نقد در شركت و بالاخره تعيين مقدار وجوه نقدي كه براي هر دوره مالي لازم بوده و مازاد اضافي وجوه نقد براي سرمايه گذاريهاي بلند مدت و كوتاه مدت و ساير تصميم گيريهاي پولي، از مهمترين عمليات مالي و حسابداري مي باشد . در نتيجه تهيه صورت تغييرات وضعيت مالي كه به شكل صورت گردش وجوه نقد تنظيم مي شود در شمار صورتهاي مالي (اساسي) جزء وظايف اصلي حسابداري مي باشد . اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد : سنجش نقدينگي و ارزيابي توان واحد انتفاعي در ايفاي به موقع تعهدات، پرداخت سود وتأمين نيازهاي نقدي. كمك به عمليات از طريق شناسايي ارتباط بين عمليات وگردش وجوه نقد مربوط وتفسير درباره سود . ارزيابي فعاليت هاي تامين مالي وسرمايه گذاري واحد انتفاعي . مقايسه صورت گردش وجوه نقد با ساير صورتهاي مالي اساسي : غير از صورت گردش وجوه نقد، صورتهاي مالي اساسي ديگري مثل ترازنامه ، صورت سود و زيان و صورت حساب سود انباشته مي باشد . ترازنامه هر مؤسسه وضعيت مالي يك مؤسسه را درتاريخ تهيه ترازنامه نشان مي دهد و اكثريت اقلام آن تاريخي هستند. اقلام ترازنامه نشان دهنده نتايج تصميم گيري عملياتي در گذشته ، وضع سرمايه گذاريها و تامين مالي در گذشته يعني مانده داراييها و بدهيهاي پرداخت نشده و حقوق صاحبان سهام را نشان مي دهد . صورت حساب سود و زيان هر دوره ، عملكرد موسسه را بر اساس ارزش پولي ونتيجه عمليات يك دوره را كه دراثرفعاليتهاي عملياتي باعث تغييراتي در خالص دارائيها شده اند بيان مي كند. صورت حساب سود انباشته، ميزان سود انباشته سالهاي قبل و تغييرات آن را در دوره جاري مشخص مي سازد . 2-7- مفهوم ورود و خروج وجوه نقد : هر گونه فعاليتي كه در اثر آن وجوه نقد اوليه مؤسسه اضافه شود، ورود وجوه نقد به مؤسسه تلقي مي گردد و بر عكس هر فعاليتي كه موجب مصرف وجوه نقد مؤسسه گردد به نام خروج وجوه نقد ناميده مي شود . عمده ترين فعاليتهايي كه منجر به افزايش وجوه نقد و در نتيجه جريان ورود وجوه نقد به مؤسسه را فراهم مي سازد عبارتند از : 1- فروش كالا و ارائه خدمات . 2- فروش سرمايه گذاريهاي بلند مدت وكوتاه مدت . 3- فروش انواع ، ماشين آلات و تجهيزات و ساير دارائيهاي مالي نامشهود . 4- دريافت وام وهرگونه استقراض . 5- سرمايه گذاري مجدد و هرگونه افزايش مستقيم نقدي در سرمايه مؤسسه توسط صاحبان آن . 6- دريافت هداياي نقدي و دريافت خسارات ناشي از رأي محاكمه صالحه . عمده ترين فعاليتهايي كه باعث خروج وجوه نقد از موسسه مي گردد عبارتند از: 1- خريد انواع كالاهايي كه براي فروش عرضه مي شود . 2- پرداخت انواع هزينه ها (مزد كساني كه براي موسسه كار انجام مي دهند ). 3- خريد انواع سرمايه گذاريهاي بلند مدت يا كوتاه مدت . 5- خريد انواع دارائيهاي بلند مدت شامل اموال، ماشين آلات ، تجهيزات و نامشهود . 6- پرداخت وامها و ساير بدهيها و پرداخت سود به صورت نقد به سهامداران پرداخت خسارت ناشي از رأي محاكمه صالحه . در موقع فروش دارائي ها شامل ، سرمايه گذاري ها ، اموال و تجهيزات ، ماشين آلات و ساير دارائي هاي نامشهود ، وجوه دريافت مي شود ، هم چنين هنگام دريافت وام و ايجاد بدهي و سرمايه گذاري مجدد از طرف صاحبان مؤسسه ، وجوه نقد دريافت مي گردد پس مي توان جريان هاي ورودي وجوه نقد به مؤسسه را به سه دسته خلاصه كرد : 1- فروش دارائيهاي غير نقدي و خدمات يعني كاهش دارائي غير نقدي . 2- افزايش بدهي ها يعني اخذ وام وكسب استقراضها از ديگران . 3- افزايش حقوق صاحبان سهام درنتيجه افزايش و انتشارسهام جديد . در هنگام تحصيل دارائي هاي غير نقدي يعني افزايش دارائي هاي غير نقدي بايستي وجوه نقد پرداخت شود هم چنين موقع پرداخت انواع بدهيها و بازخريد اوراق قرضه يعني كاهش در بدهي ها وكاهش در حقوق صاحبان سهام شامل ، پرداخت سود سهام به سهامداران يا بازخريد انواع سهام ممتاز و سهام خزانه ، بايستي وجوه نقد پرداخت گردد لذا عمده موارد كه خروج وجوه نقد از مؤسسه را ايجاد مي نمايد : 1- افزايش در دارائي هاي غير نقدي 2- كاهش در بدهي ها . 3- كاهش درحقوق صاحبان سهام . 3-7- طبقه بندي اطلاعات در صورت حساب گردش وجوه نقد . فعاليتهايي كه هرموسسه انجام مي دهد : 1- فعاليتهاي عملياتي يعني اعمالي كه منجر به كسب سود و زيان شده است . 2- فعاليت هاي سرمايه گذاري يعني اعمالي كه براي خريد و فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت يا كوتاه مدت انجام مي شود . 3- فعاليت هاي تأمين پولي يعني اعمالي كه شامل استقراض و دريافت سرمايه گذاري جديد و بازپرداخت وجوه استقراضي و سود سهام و خريد سهام خزانه و سهام ممتاز مي گردد . با توجه به اين سه مورد كه هر مؤسسه انجام مي دهد به 3 طبقه كلي تقسيم كرد . ابتدا فعاليت هاي عملياتي و سپس فعاليت هاي سرمايه گذاري و فعاليت هاي سرمايه گذاري و فعاليتهاي تأمين مالي از نظر ورود و خروج وجوه نقد نوشته مي شود و در پايان افزايش يا كاهش خالص از سه بخش فعاليتهاي فوق الذكر محاسبه مي گردد كه مبلغ موجود بايد با تفاوت موجودي نقد در ابتدا و انتهاي دوره مالي برابري كند . پس براي تنظيم صورت گردش وجوه نقد جريانهاي ورودي و خروجي وجوه در ارتباط با سه بخش فعاليت عملياتي ، سرمايه گذاري وتامين مالي محاسبه گردد . 4-7 - ورود و خروج وجوه نقد مربوط به فعاليت هاي عملياتي : فعاليتهايي كه منجر به سود و زيان يا اجري اهداف اصلي مؤسسه مي شود را فعاليتهاي عملياتي مي گويند در فعاليت هاي عملياتي هزينه ها پرداخت مي شود (خروج وجوه نقد) و درآمدها دريافت مي شود (ورود وجوه نقد) و تفاوت درآمدها و هزينه ها سود ويژه و يا زيان ويژه خواهد بود كه اگر حسابداري ثبت و ضبط رويدادهاي مالي به روش نقدي باشد يعني هزينه هايي كه فقط نقداً پرداخت شد و درامدهايي كه فقط نقداً دريافت شد، ثبت شده باشد نماينده مبلغ افزايش يا كاهش وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي خواهد بود . 5-7 - ورود و خروج وجوه نقد مربوط به فعاليت هاي سرمايه گذاري : فعاليت هاي سرمايه گذاري ورود وجوه نقد در فعاليت هاي سرمايه گذاري : 1- فروش دارائي هاي غير جاري مشهود و نامشهود . 2- دريافت وجه اسناد دريافتي غير تجاري . 3- دريافت وجه سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت كه مشابه وجه نقد نيستند . خروج وجوه نقد در فعاليتهاي سرمايه گذاري : 1- خريد انواع دارائيهاي غير جاري مشهود و نامشهود . 2- پرداخت وام به ديگران با دريافت اسناد دريافتي غير تجاري . 3- خريد و پرداخت وجه انواع سرمايه گذاريها كه شبه نقد نيستند . مثلاً : ممكن است گفته شود حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت در سهام ساير شركتها در ابتداي دوره 1000 ريال و در پايان دوره 900 ريال مي باشد در اين صورت 900-1000=100 ريال كاهش در حساب سهام ساير شركتها وجود دارد كه بايستي اين كاهش ناشي از فروش سهام ساير شركت ها وجود دارد كه در نتيجه فروش سهام به مبلغ 100 ريال وجه نقد وارد موسسه شده و لذا مبلغ 100 ريال افزايش در ورود وجوه نقد به مؤسسه وجود دارد . ولي اگر ضمن اطلاعات اضافي عنوان شود كه در طول دوره مبلغ 700 ريال سهام شركت الف خريداري شده و مبلغ 800 ريال از سهام شركت ب كه قبلاً تحصيل شده بود فروش رفته است در اين صورت براي گزارش كامل ورود و خروج وجوه نقد نبايستي فقط 100 ريال كاهش سهام ساير كشورها به نام افزايش ورود وجوه نقد در پايان جريانات نقدي نوشته شد . بلكه بايد 700 ريال خريد سهام شركت الف به عنوان افزايش خروج وجوه نقد ومبلغ 800 ريال فروش سهام شركت ب به عنوان افزايش ورود وجوه نقد به موسسه در صورتحساب جريانات نقدي درج گردد . 6-7 - ورود و خروج وجوه نقد مربوط به فعاليت هاي تأمين مالي و پولي : مؤسسات براي انجام فعاليت هاي سرمايه گذاري ، نياز به پول و انواع ديگر مال را دارند براي تأمين نيازهاي پولي مؤسسه اولين راه ، سرمايه گذاري يا افزايش سرمايه صاحبان مؤسسه در مؤسسه است . راه دوم استقراض و ايجاد بدهي بلند مدت وكوتاه مدت مي باشد . براي تأمين انواع ديگر مال كه مورد نياز اقدام كند ولي در بعضي مواقع براي تحصيل اموال مورد نياز مؤسسه از عمليات تأمين مالي پولي نيز استفاده مي كند مثل خريد ساختمان و يا ساير اموال در قبال صدور و تحويل سهام جديد سرمايه كه يك نوع فعاليت مالي و سرمايه گذاري توأم محسوب مي شود البته از نوع فعاليت هاي مال غير پولي. بنابراين فعاليتهاي مالي پولي مؤسسه در بدهيهاي بلند مدت و بدهي كوتاه مدت غير تجاري و غير عملياتي و افزايش حقوق صاحبان سهام با افزايش جريان ورود وجوه نقد به مؤسسه مي گردد و برعكس هرگونه پرداخت گونه بدهي هاي بلند مدت و بدهي غير عملياتي وغير تجاري وكاهش حقوق صاحبان سهام باعث كاهش جريان ورود وجوه نقد به مؤسسه خواهد شد .